مصوبه اخیر شورای عالی بورس تخلف محرز است ، خدشه به اعتماد مردم را پیگیری می کنیم - گردشگران شاد

به گزارش گردشگران شاد، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس مصوبه اخیر شورای عالی بورس را تخلف قانونی دانست و گفت: هر گونه خدشه به اعتماد مردم از طرف دولت و دستگاه های دولتی و سایر افراد توسط مجلس پیگیری خواهد شد.

به گزارش گردشگران شاد به نقل از ایسنا، حمیدرضا حاجی بابایی گفت: بازار سرمایه یکی از بازارهای مهم تامین اقتصادی در اقتصاد است که لازم است، موردتوجه و تاکید سیاست گذاران و مجریان اقتصادی قرار بگیرد. حرکت اقتصاد به سمت بازار سرمایه نیز امری مبارک است و لازم است تاتمامی ارکان تصمیم گیر و مجریان از آن حمایت کنند.

وی اضافه کرد: مهم ترین سرمایه در بازار سهام، اعتماد مردم است که افراد می توانند مازاد سرمایه خود را از این راستا به تامین اقتصادی بخش دولتی و غیردولتی اقدام کنند و خود مردم نیز از عایدی آن بهره مند شوند.

کننده مردم همدان در مجلس ادامه داد: هیچ کس اعم از شخص حقیقی و حقوقی، بخش دولتی و غیردولتی حق ندارد که در بازارسرمایه به تعهدات خود عمل نکند و به اعتمادی که در بازار ایجاد شده است، خدشه وارد کند. هر گونه خدشه به اعتماد مردم از طرف دولت و دستگاه های دولتی و سایر افراد توسط مجلس پیگیری خواهد شد و برخوردهای لازم با آن انجام خواهد شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، اضافه کرد: شرکت ها وبنگاه ها از ظرفیت ایجاد شده در بازار سهام که قیمت تامین اقتصادی کمتری در مقایسه با تسهیلات و انتشار اوراق دارد، استفاده کنند و نسبت به سهامداران خرد در بازار که اعتماد کردند و سهامایشان را خریدند، حمایت کنند و با معاملات خود به آسیب و ضرر نزنند.

وی در ادامه اضافه کرد: با این حال، در شرایط فعلی بازار سرمایه می توان با کمک مشتقات اقتصادی که نوعی بیمه سهام در قبال نوسانات قیمتی در بازار سهام می باشد، ترس و هیجانات در بازار را کاهش داد و مردم از این ابزار استفاده کنند.

حاجی بابایی اضافه کرد: مجلس نیز پذیرای نظرات کارشناسی و بهره گیری از نظرات فعالان بازار است به شکلی که به طور تخصصی به رفع مسائل اقدام شود و منفعت آن برای عموم مردم حفظ شود.

وی با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی بورس گفت: تصمیم ایشان که در آن مواد 16 و17 قانون رفع موانع تولید را ملغی کرده است،تخلف است. این تصمیم چندین پیامد و اثر نامطلوب در اقتصاد و بازارهای اقتصادی دارد.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس اولین پیامد نامطلوب را، ورود بانک ها و موسسات اعتباری برشمرد و گفت: ورود بانک هاوموسسات اعتباری که در قانون رفع موانع تولید، محدود و ممنوع شده بود، مجددا اجازه داده شده است. ورود بانک ها در بازار سهام کشور در میان مدت منجر به افزایش تورم در کشور می شود که در نتیجه آن، افراد ضعیف و اقشار آسیب پذیر جامعه بیشتر در فشاراقتصادی قرار می گیرند.

وی اعلام کرد: بازار سرمایه در سال جاری و سال گذشته محل جذب نقدینگی در اقتصاد کشور بود و به عنوان سپری برای افزایش کالا و خدمات در اقتصادی ملی محسوب می شد و کمک به تامین اقتصادی بنگاه ها می کرد. با این تصمیم، خودِ بازار سرمایه عامل افزایش نقدینگی در کشور و تشدید تورم خواهد شد که در نهایت برای تولید و بنگاه های اقتصادی مضر است.

حاجی بابایی ادامه داد: لغو این مواد قانونی توسط مصوبه شورای بورس به معافیت جریمه های اقتصادیاتی برای بانک ها و موسسات اعتباری منجر می شود که به معنای کاهش درآمد اقتصادیاتی دولت است. این کاهش درآمد اقتصادیاتی دولت در شرایطی که دولت با کسری بودجه روبرو است، توجیه پذیر نیست و هزینه جبران کسری بودجه را افزایش می دهد و این سومین پیامد مخرب این تصمیم گیری هاست.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، اضافه کرد: حکمرانی شرکتی در شبکه بانکی که با تلاش مجلس شورای اسلامی درقانون گذاری و بانک مرکزی در عمل، در حال اصلاح بود، با این مصوبه آسیب خواهد دید. در واقع مجدداً بانک ها در شرکت های مختلف بازار سهام که در صنایع گوناگون پذیرش شده اند، مالکیت پیدا می کنند و دچار تعارض منافع از حیث عملیاتی بانکداری و تسهیلات دهی خواهند شد و این از دیگر موارد پیامدهای نامطلوب این تصمیمات است.

وی با تاکید بر لزوم شفافیت در عملکرد دولت گفت: کاهش شفافیت عملکرد دولت نزد مجلس شورای اسلامی از دیگر معایب این مصوبه است. مطابق با تبصره 2 ماده 17 این قانون وزارت اقتصاد مکلف است تا گزارش های عملکرد این مواد را به کمیسیون برنامه و بودجه بدهد تا مجلس از رفتار اقتصادی بانک ها که نقش مهمی در اقتصاد و زندگی مردم دارند، مطلع شوند که با این الغای قانون توسط شورای عالی بورس، این حکم که برای افزایش شفافیت و مسئولیت دولت در قبال مجلس است، از میان خواهد رفت.

وی با اظهار نارضایتی از عملکرد شورای عالی بورس گفت،: سازمان بورس و اوراق بهادار متصدی شفافیت و افزایش آن در اقتصاد ونظام اقتصادی است اما متاسفانه مصوبات شورای عالی بورس را علنی و شفاف منتشر نمی کند و تحلیل و بررسی تصمیمات آن شورا مبتنی بر مصاحبه ها و اخبار غیرکاملی است که از ایشان منتشر می شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در خاتمه تاکید کرد: لازم است تا سازمان بورس و شورای عالی بورس نسبت به افشای مصوبات خود اقدام کنند. ضمن اینکه یک درصد صندوق توسعه ملی نیز مراحل قانونی خود را طی نکرده است و وزیر محترم اقتصاد وسازمان بورس در هفته آینده در کمیسیون برنامه و بودجه پاسخگو خواهد بود.