طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مشارکت مردم را به شدت پایین می آورد - گردشگران شاد

به گزارش گردشگران شاد، دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه ای خاطرنشان کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری همزمان هم آزادی انتخابات را زیر سوال می برد و هم انگیزه برای مشارکت مردم را به شدت پایین می آورد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه گردشگران شاد، دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه ای آورده است: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری همزمان هم آزادی انتخابات را زیر سوال می برد و هم انگیزه برای مشارکت مردم را به شدت پایین می آورد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله ارحمن الرحیم

وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا

در ماه های اخیر طرحی با عنوان طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری پا به مجلس گذاشته است که از همان ابتدا مورد انتقاد و سوال جدی از جانب مردم و کارشناسان واقع شد.

این موج همه گیر تا حدی قوی بود که حتی سخنگوی شورای نگهبان را وادار ساخت قبل از رسیدن طرح به آن شورا طی اظهاری نظر بفرمایند که طرحی خلاف قانون اساسی تصویب نخواهد شد. لیکن با تمام این موارد اخیرا کلیات آن در مجلس تصویب شد و اکنون باید جزئیاتش هم در صحن علنی مجلس آنالیز و تصویب گردد؛ در صورتی که نکات و ملاحظات مهمی حول این طرح وجود دارد و مهمترین مسئله هدف قرار دریافت اصل جمهوریت نظام است. در راستای صیانت از جمهوریت، نقدها و سوالاتی به این طرح وارد است که در ادامه به تفصیل ارائه شده است:

1. طبق ماده یک، تبصره سه این طرح، اشخاص برای دریافت تاییدیه از شورای نگهبان، باید سوابق اجرایی قابل ارزیابی برای تشخیص کارآمدی در پست قبلی را ارسال نمایند، همچنین طبق ماده پنج، کاندیدا ها موظفند در حوزه های فرهنگی-اجتماعی، سیاسی، مالی، بین المللی و امنیتی - دفاعی ارائه برنامه نمایند و ایضا در هر حوزه مشاورانی معرفی بفرمایند تا این برنامه و مشاوران، سنگ محکی گردد برای تشخیص کارآمدی هر کاندیدا و منتسبانش! حال اگر کارآمد بود، می تواند تایید صلاحیت را بگیرد.

سوال اصلی اینجاست که اساسا فلسفه انتخابات مگر جز این است که تشخیص کارآمدی افراد با مردم باشد؟ اگر عنصر کارآمدی را به عنوان یک مسئله از پیش مشخص شده در انتخابات در نظر بگیریم، اساسا مردم باید بر چه مبنایی رای دهند؟ متاسفانه این طرح، نظارت شورای نگهبان را تبدیل به نظارت مشخصی می نماید که با وظیفه این شورا در قانون اساسی، یعنی نظارت استصوابی در تضاد است. نمایندگان ملت که در خانه ملت نشسته اند باید بدانند با تصویب این طرح، انتخابات را به عنصری صوری تبدیل خواهند کرد و این خلاف آزادی انتخابات است.

2. در کنار اشکالات مطرح شده حول مسئله آزادی انتخابات، ابتدا باید به این سوال پاسخ داده گردد که اساسا شورای نگهبان به عنوان شورایی متشکل از حقوق دانان و فق ها چطور می خواهد و می تواند کارآمدی افراد در حوزه هایی مثل امنیتی-دفاعی یا مالی را تشخیص دهد؟ معیار تشخیص برنامه ها چه خواهد بود و متولی برطرف این ابهامات کدام نهاد است؟

3. بر فرض ارائه برنامه های هر شخص و مورد تایید قرار دریافت توسط شورای نگهبان، تضمین اجرایی شدن این طرح توسط کاندیدا در طول دوره ریاست جمهوری چیست؟ آیا بهتر نیست کاندیدا ها به جای ارائه برنامه ها به شورای نگهبان، برنامه هایشان را به مردم ارائه دهند تا در صورت اجرایی نشدن، فشار افکار عمومی خود محرکی برای اصلاح باشد؟

4. در ماده دو این طرح به صراحت مولفه هایی برای کاندیدا ها مانند تفسیر متن قانون اساسی، یعنی کلماتی، چون مدیر و مدبر آورده شده است، جدای از اینکه این تفاسیر و مولفه ها بر چه مبنایی و با چه لزومی آورده شده، باید بدانیم که تفسیر قانون اساسی طبق اصل 98 آن وظیفه شورای نگهبان است و انجام این تفسیر توسط دیگر نهاد ها اعم از مجلس شورای اسلامی، خود خلاف آن قانون است.

5. در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، بر اساس ماده 6 تبصره 2 و ماده 11 تبصره 2، امتیاز هایی جدی برای احزاب در نظر گرفته شده است، با توجه به اظهار نظر طراحان و حامیان طرح به نظر می آید که تصویب این طرح، مقدمه ای خواهد بود بر متمم نویسی بر قانون اساسی و تغییر نوع جمهوری اسلامی از نظام ریاستی به نظام پارلمانی. اینکه آیا تغییر نظام به سمت ساختار پارلمانی در شرایط موجود صحیح است یا خیر، موضوع بحث نیست، اما باید دانست که در بند آخر قانون اساسی شرایط تغییر را پیش بینی نموده و برای تغییر در آن احتیاج نیست اصل آزادی انتخابات که اصل دیگری از قانون اساسی است را نقض کرد!

6. با توجه به اظهارات حامیان طرح، از آنجایی که [ممکن است کسی فردی سیاسی باشد، اما هیچ جریانی از اون حمایت نکند، صرف سیاسی بودن مهم نیست]به نظر می آید که این طرح برای حذف افراد مستقل نیز برنامه هایی دارد که این مسئله کاملا در جهت تشدید انحصار سیاسی گام برمی دارد که یقینا با مردم سالاری دینی در تضاد است. نمایندگان مجلس باید بدانند، راه حل تقویت تحزب، حذف افراد مستقل نیست.

7. جدای از مبانی گفتمانی پشت سر طرح که آن را در مقابل آرمان انقلاب اسلامی قرار می دهد، اشکالات اجرایی فراوانی نیز در آن دیده می گردد. برای مثال طبق ماده 1 این طرح، شخصی با سابقه 6 سال ریاست اداره شیلات کشور توانایی رئیس جمهور شدن دارد، اما شخص دیگری با 4 سال سابقه وزارت صمت خیر! کمی نگاه کردن به سابقه خدمت نیز ضرری دیگر می باشد.

8. باید گفت که تصویب این طرح فضای جدیدی را برای احزاب شکست خورده فراهم می نماید تا با خیال راحت از شورای نگهبان انتقام بگیرند و اصل نظارت استصوابی را نفی نمایند، کما اینکه در این مدت نیز از چپ و راست، به شورای محترم نگهبان بابت طرح مجلس حمله نموده اند. معتقدیم شورای نگهبان باید دقیقاً صندلی بیش بینی شده در قانون اساسی یعنی نظارت استصوابی را به جد مورد دستور کار خود قرار دهد، نه یک قدم پیش و نه یک قدم پس.

با توجه به مجموع دلایل و سوالات مطرح شده، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری همزمان هم آزادی انتخابات را زیر سوال می برد، هم انگیزه برای مشارکت مردم را به شدت پایین می آورد و با تصویب آن باید منتظر وقوع فاجعه احتمالی در مشارکت باشیم. از طرفی به دلیل رویکرد غلط نسبت به مسئله تحزب حتی نمی تواند هدف ابتدایی یعنی تقویت تحزب را رقم بزند؛ بر مبنای شرح داده شده این طرح را ضدجمهوریت و ضدمردمی می دانیم. معتقدیم خطر های جدی از چپ و راست مردم سالاری نظام را تهدید می نماید و این طرح اکنون ابزاری ست برای ذبح جمهوریت نظام اسلامی. اتحادیه دفتر تحکیم وحدت بدین وسیله مخالفت خود را با تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اعلام می دارد، امید است نمایندگان ملت، دلسوز جمهوریت نظام باشند و چنین قانون ضدمردمی را به مردم تحمیل ننمایند.

والسلام علی من اتبع الهدی